هل الزواج العرفي حلال؟.. “التوثيق غير واجب شرعا”

يثير الزواج العرفي ازمات عديدة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. ومن ثم، فقد اعتبره عدد كبير من العلماء أحد أشكال الزنا. وبالطبع، فإن الزنا من الكبائر في الشريعة الإسلامية. ومنن ثم فإن سؤال هل الزواج العرفي حلال؟ يعتبر مسألة عقائدية مهمة للغاية تشغل بال الكثيرين. إذ يُضطر البعض إلى الوقوع في براثن هذا الأمر، ومع زيادة الاعتقادات الخاطئة وشيوعها تنبع أهمية معرفة حكم الشرع في هل الزواج العرفي حلال.

هل الزواج العرفي حلال

وذكر العلماء أن الزواج العرفي ليس زنا، ورفضه لا علاقة بالشرع. ومن ثم، فإنه إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا. وورد فيه أن الزواج العرفي ليس زنا. ولكن، يرفض الزواج العرفي ليس له علاقة بالشرع، وإنما هو مسوءة اجتماعية. وإذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا. علاوة على ذلك، فإن الزواج العرفي إذا قام باستيفاء شروطه الاجتماعية فهو جائز اجتماعيًا.

وهناك أمورًا يمكن أن نصفها على أنها عيب حتى لو كانت مباحة. وبالتالي، فإن الزواج له شروط يجب أن تتوافر كي يكتمل. وهناك ظروفًا اجتماعية تقتضي اتخاذ بعض القرارات. مثل، امرأة توفى زوجها وترك لها معاشًا، وستتزوج مرة أخرى. ولكن، لا ترغب في أن تفقد المعاش لظروف ما. وبالتالي، تتزوج حينها عرفيًا بمعرفة وحضور الجميع ولكن لا توثق عقد الزواج. وبالتالي، يمكن الزواج عرفيا في أضيق الحدود.

هل الزواج العرفي حلال بدون ولي؟

بالنسبة إلى الزواج دون ولي، فإنه إذا استوفى شروطه عدا وجود الولي فقد اختلف الفُقهاء في حكم هذا الزواج. ومن ثم، فقد ذهب جمهور العلماء إلى بطلان العقد وحرمته، وأنه غير شرعي. لأن، الزواج في هذه الحالة يخلو من أحد أركان عقد الزواج الذي هو الولي. واستشهد هذا الفريق بقو أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي قال أَيّمَا امْرَأَة نَكَحَت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاثاً.

ويرى الإمام أبو حنيفة أنّ عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقدٌ صحيح بشرط أن تُجريه المرأة العاقلة على الرجل الذي يكون كفؤًا لها. وبالتالي، فإن لم تكن المرأة بالغةً، أو كان الزوج غير كفؤ لها فإن العقد يكون باطلا عند الحنفية أيضا. وإذا تمّ عقد الزواج بحضور الوليّ والإعلان والصيغة والمهر، ثن خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء سيكون  العقد باطل. لأن، هناك شرط وجود الشهود وحضورهم أثناء العقد. وخالف المالكية وأجازوا إتمام عقد الزواج دون حُضور الشهود واكتفوا بإعلان الزّواج وإشهاره.

عقد زواج عرفي حلال

وهناك عقد زواج عرفي حلال، إذ أنّ شروطه مكتملة، ومن ثم، فإنه يكون عقدا صحيحا وشرعيا. ويجوز أن يجري فيه التناسل، وتَنطبق عليه كل جزئيات وتفاصيل عقد الزواج. ومن ثم، فإنه تنطبق عليه كل احكام المواريث والمصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر.

أيضا، هذا العقد يوافق الشريعة الإسلامية ولا يعتبر مخالفا لها بأي حال من الأحوال، لأنه يحتوي على كل الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزّواج الصحيح. ولكن، عدم تسجيله رسميا لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية فإن هذا الأمر لا يؤثر في صحة العقد. ولا يؤدي إلى بطلانه أو ترتب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد.

ولكن يعتبر التوثيق خاصة في تلك الأيام من اهم متطلبات العقد، لحفظ الحقوق، وبخاصة عندما نتحدث عن مهر المرأة، حتى يتم إتمام المُعاملات الرسمية ذات الصلة بتسجيل المواليد ومراجعة المستشفيات. ويعد التسجيل أمراً إجرائياً، فإن قصّر فيه الزوج يأثم لتقصيره بحق زوجته وأبنائه. علاوة على أن الذمم في عصرنا فسدت، وبالتالي فإن التوثيق أمر لا بد منه حتى لا تضيع الحقوق التي منها الأنساب.